أهم ضوابط الإصلاح والتحول الاقتصادي

لا يمكن تجاهل قيمة وأهمية ما يشهده وسيشهده الاقتصاد الوطني من إصلاح وتحول هيكلي، وأنه في محصلته النهائية سينتج اقتصادا أكثر تنافسية من السابق، وأكثر تنوعا في قاعدته الإنتاجية، وأكثر استقلالية عن التقلبات المستمرة في أسعار النفط، كما ستكون بيئة الأعمال “القطاع الخاص” أكثر أهلية للقيام بالأدوار والمهام المؤمل أن يقوم بها، بدءا من اتساع مساهمته وزيادة عمقه الاقتصادي، ودورها في ترسيخ الاستقرار والنمو الاقتصاديين، وأهمية ما يحمله كل ذلك من تعاظم دوره بدرجة أكبر في زيادة جاذبيته لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، بما يؤدي إلى وجود كيانات ومنشآت تنجح في إيجاد مئات الآلاف من الفرص الوظيفية الملائمة للمواطنين والمواطنات.

لا يوجد اختلاف ذو أهمية على الأهداف النهائية لمشروع الإصلاح الاقتصادي الشامل، بقدر ما أنه قد ينشأ على الآليات أو السبل التي سينتهجها للوصول إلى تلك الأهداف! بل إنها هي المحك الرئيس لأي عمل يتضمن مثل هذا النوع الثقيل من السياسات والبرامج المستحدثة للتغيير والتطوير، ووفقا لما انتهت إليه مئات الأدبيات والدراسات حول تقييم السياسات الاقتصادية المختلفة؛ فإن حجر الزاوية المرتبط بنجاحها أو فشلها في الوصول إلى جميع أهدافها أو بعضها، توصلت تلك الدراسات الرصينة إلى أنه ينصب على آلية وكيفية تنفيذ تلك السياسات والبرامج بدرجة تكاد تصل إلى 100 في المائة، وتتأثر تلك الآليات بدورها كثيرا بعديد من العوامل ذات العلاقة إما بدرجة أهلية وخبرة القائمين على تنفيذ تلك السياسات، أو على كفاءة ودقة البيانات والمعلومات التي تم بناء وتصميم السياسات الاقتصادية الجديدة وإجراءات تطبيقها عليها، أو درجة مرونة تنفيذ تلك السياسات وكيفية تعاملها مع المستجدات المفاجئة أو بعض النتائج العكسية مرحليا، وما الخطط أو الحلول البديلة حال وقوع أي من تلك التطورات العكسية، وأخيرا تتأثر بقدرتها على امتصاص أي انعكاسات سلبية تفوق كثيرا التقديرات الأولية، ولعلها من أهم وأكثر المتغيرات ذات الحساسية القصوى، التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

كل تلك التحديات والمحاذير لا يمكن أن تكون عائقا أمام عزم تنفيذ الإصلاحات اللازمة، بقدر ما أنه يجب أخذها بعين الاعتبار حال تصميم وتنفيذ أي سياسات وبرامج تستهدف التغيير والتطوير، لتكون بذلك معززا وداعما لنجاح المشروع بصورته الكاملة، وبالطبع فإن كل هذا التحوط والاهتمام الواسع والدقيق بأي عوامل أو اعتبارات ذات علاقة بتفاصيل مشاريع التطوير والإصلاح، هو أولا وآخرا أحد أهم ضوابط واشتراطات نجاح مثل هذه المشاريع الضخمة في أي اقتصاد مهما كانت درجة تطوره، ويتسم بأنه ذو الأولوية في سلم تلك الضوابط.

تأتي بدرجة لا تقل أهميتها عن الأولى؛ نوعية الكفاءات البشرية القائمة على تنفيذ المشروع من حيث الكفاءة والخبرة والدراية، وأحيانا كثيرة قد تجد هذا العامل أو الضابط اللازم للنجاح تتقدم أهميته على ما سواه في أجزاء تفصيلية من عمليات التنفيذ، ولتعلم مدى الأهمية القصوى لهذا الشرط الرئيس في كثير من الحالات المرحلية للتنفيذ؛ إن قرارا أو خيارا واحدا قد يتم إقراره بناء على رؤية تلك الكفاءات البشرية، يمكن له إما أن يصعد بمؤشرات الأداء والنجاح والتقدم بدرجة لافتة، أو قد يتسبب في إفشال المشروع بالكامل! ولهذا يأخذ الاهتمام وضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة والفحص المستمر لأي فرد ينتسب إلى فرق العمل التنفيذي للمشروع أهمية كبيرة جدا، تستوجب وضع التدابير والإجراءات الحازمة من قبل الإدارة العليا، ووضع ما يشبه “فريق العمل” المستقل تماما عن كافة الأجهزة التنفيذية ومنسوبيها القائمين على تصميم وتنفيذ مشاريع التطوير والتغيير، ترتبط مباشرة على المستوى الإداري بصانع القرار الأول، يتولى ذلك الفريق كافّة مهام الرقابة والمتابعة والتقييم المستمر لأي تطورات عملية، والرفع بتقاريره الدورية “أسبوعيا، شهريا” إلى صانع القرار.

تستمد الأهمية القصوى لنجاح مشاريع الإصلاح والتطوير الراهنة، من أنها ترتبط بأهم مقدرات البلاد والعباد على الإطلاق، والدرجة العالية لحساسيتها لا من حيث وزنها النسبي، ولا من حيث عوائد نجاحها المأمول أو فشلها، لا قدر الله، وكونها ترتبط بتحديد اتجاه الإطار الكلي لوجودنا ومصيرنا المستقبلي، وكل هذا لا يمكن القبول حوله بأي تهاون أو تفريط أو تواكل أو إهمال أو بأي نوع من هذا القبيل مهما تضاءل حجمه، بل لا بد من التشدد المتين تجاهه على كافة المستويات، وأن يكون “مقابل” تلك السلطات شبه المطلقة للأجهزة التنفيذية المسؤولة عن تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج التحول والإصلاح والتطوير، أؤكد على الأهمية القصوى بأن يكون مقابل تلك السلطات إجراءات إشراف ورقابة ومتابعة ومحاسبة تفوق سلطتها واستقلاليتها الممنوحة للأجهزة التنفيذية، والطرف المعني هنا بأداء تلك الإجراءات هو “الفريق الرقابي” التابع مباشرة لصانع القرار!

نعم يتمتع العمل على تنفيذ مشاريع الإصلاح والتطوير بالأهمية القصوى، إلا أن الرقابة على أداء الفريق التنفيذي لذلك العمل يجب أن تتمتع أيضا بأهمية أعلى بكثير مما سواها، وهنا يكمن الشرط الرئيس والأهم في إنجاح مثل هذه المشاريع العملاقة من عدمه! كما أن النجاح التام في القيام بكل هذه الاشتراطات لا يحمي فقط الإدارة العليا من تحمل مسؤوليات أي فشلٍ محتمل لأي سبب لا قدر الله، بل إنه سيحمي بدرجة أهم وأعلى مقدرات البلاد والعباد على حد سواء، إضافة إلى أنه سيمنع بدرجة كبيرة أي انحرافات محتملة من قبل منسوبي الأجهزة التنفيذية القائمة على برامج التطوير والتغيير، قد تنشأ نتيجة غياب الرقابة والمتابعة والمساءلة عليها، وهو أمر محتمل وقابل للحدوث، أن ينحرف أي فرد مهما كان وزنه حال استشعاره أنه يمتلك سلطات شبه مطلقة في عمله، عن أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه، فيذهب بعيدا إلى ما يشبه استغلال موقعه الوظيفي، وممارسة التسلط أو تجاوز حدود المهام والمسؤوليات الرئيسة لوظيفته، وهذا المحذور على الرغم من خطره الكبير إلا أنه لا يتعدى إحدى سلبيات غياب الرقابة والمتابعة، وللحديث بقية لا تقل أهميتها عما تقدم.. والله ولي التوفيق.

صحيفة الاقتصادية: http://www.aleqt.com/2016/01/25/article_1024421.html

نبذة قصيرة عن عبدالحميد العمري

عضو جمعية الاقتصاد السعودية
هذه التدوينة كُتبت في التصنيف أهم المقالات, اقتصاديات, الرأي. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.