سياراتنا تستهلك 811 ألف برميل يوميا

وصل عدد السيارات في بلادنا بنهاية 2013 إلى أكثر من 12 مليون سيارة، ووصل استهلاكها اليومي من الوقود إلى أكثر من 811 ألف برميل من البنزين والديزل (296 مليون برميل سنوياً)، ومع الزيادة المطردة في أعداد السيارات كونها الوسيلة الأولى للنقل البري لدينا، وفي غياب انتشار بدائل النقل الأخرى داخل المدن والمحافظات، فإنّ معدل الاستهلاك المفرط لمواردنا من الطاقة الناضبة مهيأ دون شكٍّ للزيادة لأعلى من هذه الأرقام المروعة، يتوقع في ظل غياب أية مواصفات وبرامج لتحسين كفاءة الطاقة، أن يصل معدل الاستهلاك اليومي إلى أعلى من 1.8 مليون برميل من البنزين والديزل من قبل أكثر من 26 مليون سيارة بحلول عام 2030.

الحديث هنا يتركز على جانب الطلب فقط، ولا علاقة له بجانب العرض ومسألة إعادة تسعير البنزين أو الديزل، ذلك أنّ هدف ترشيد الاستهلاك المفرط بصورته الراهنة، والمخاطر التي يحملها في جعبته لنا مستقبلاً، والعمل منذ اللحظة على تحسين كفاءة الطاقة، سواءً في قطاع النقل الذي يستهلك نحو 23 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة محلياً (ثاني أكبر قطاع مستهلك للطاقة في المملكة)، أو على مستوى بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى. كل تلك الأعباء والتحديات حملها المركز السعودي لكفاءة الطاقة على عاتقه منذ عدة أعوام، منطلقاً لمواجهتها وفق آليات عمل متكاملة ضمّت كافّة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وتكامل معها في هذا الاتجاه الوطني السامي كيانات القطاع الخاص ذات العلاقة في كافة برامجها دون استثناء.

اقتضت احتياجات مواجهة تلك التحديات الجسيمة، أن يوضع معيار اقتصاد الوقود تحقيقاً لهذا الهدف الذي سيبدأ العمل به إلزامياً من أوّل كانون الثاني (يناير) 2016، الذي يستهدف تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة، وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تقنيات كفاءة الطاقة إلى المملكة، إضافةً إلى تخفيض استيراد المركبات المجهزة بتقنيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودي، كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرز المركبات الجديدة، أي أن المعيار لن يؤثر في الخيارات المتاحة للمستهلك. وفيما يختص بالمركبات المستعملة فإن المعيار يفرض حدوداً دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات، حيث لن تسمح مصلحة الجمارك بدخول المركبات التي يقل اقتصاد الوقود فيها عن الحد الأدنى، التي حُدد على النحو التالي: سيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر)، الشاحنات الخفيفة (9.0 كيلو مترات لكل لتر).

استباقاً لتلك المرحلة، بدأ العمل في المرحلة الراهنة على الإلزام بوضع بطاقة (اقتصاد الوقود في المركبات) على جميع السيارات الخفيفة الجديدة بدءاً من موديل 2015 فما يليه، وتم تطبيقها على مرحلتين زمنيتين: (المرحلة الأولى) بدأت منذ مطلع آب (أغسطس) 2014 شاملةً صالات عرض السيارات. (المرحلة الثانية) بدأت منذ مطلع كانون الثاني (يناير) 2015 شاملةً جميع المركبات الواردة إلى البلاد.

وفي هذا الشأن المؤرق كما أظهرته الإحصاءات أعلاه؛ عمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على الإلزام بوجود (بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات) للسيارات الخفيفة موديل 2015 وما بعده. حيث تبيّن تلك البطاقة للأفراد مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، وفق تصنيف قيم اقتصاد الوقود، التي تنقسم إلى ستة مستويات (ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدًا)، حيث تمكّن تلك البطاقة الملصقة على السيارات الجديدة، القدرة لكل فرد للتعرف على ما أصطلح بتسميته (اقتصاد الوقود)، التي توضّح مقدار ما تقطعه المركبة من الكيلومترات لكل لتر واحد من الوقود (على سبيل المثال؛ إذا وجدت أنّ قيمة اقتصاد الوقود للمركبة تبلغ 14 كيلو مترا لكل لتر، فهذا يعني أنّ كل لتر واحد من الوقود تستهلكه هذه المركبة سيكفيها لقطع مسافة 14 كيلو متراً).

لقد سبقت وجود هذه البطاقة على جانب السيارات الجديدة، والمسمّاة (بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات)، جهود كبيرة بُذلت طوال الأعوام الأخيرة، انتهت إلى صدور المواصفات القياسية الملزمة بها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ومن الأهمية بمكان، أن يعمل الفرد المشتري لأي سيارة جديدة على فهم المعلومات كافة المبينة على تلك البطاقة، التي لا شكّ أنه بهذا الفهم والوعي بمستوى كفاءة استهلاك السيارة للوقود، وأنّها ستخدمه في خفض استهلاكه من الوقود اللازم لسيرها، كل ذلك سينعكس عليه إيجابياً؛ إن من جهة توفيرها مادياً، أو من جهة المحافظة على سيارته والبيئة.

يتسم عرض تلك المعلومات على (بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات) بالسهولة والوضوح، فهي تبيّن للمشتري: (1) اسم الصانع (اسم الشركة الصانعة). (2) الاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة). (3) سعة المحرك (بالسنتيمتر المكعب). (4) سنة الموديل. (5) نوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة). (6) قيمة اقتصاد الوقود (كيلو متر لكل لتر). (7) مستوى اقتصاد الوقود (ممتاز، جيد جداً، …). (8) نوع الوقود (بنزين 95، 91، ديزل). هذه المعلومات سيجدها المشتري على السيارات الجديدة كافة، التي سيمكنه الاطلاع عليها والاحتفاظ بها قبل عملية الشراء لخياراته من السيارات التي يريد شراؤها، ومن ثم المقارنة بينها من اختيار السيارة الأنسب له.

النصيحة الذهبية والدائمة في هذا الخصوص بالنسبة للمستهلك، أن يقوم عند حاجته للاطلاع والتعرّف على مزيد من التفاصيل، أو للحصول على إجابات لأية استفسارات لديه في هذا الخصوص، بزيارة موقع المركز السعودي لكفاءة الطاقة على الإنترنت www.seec.gov.sa، الذي سيوفّر له المعلومات الكافية بمشيئة الله، للتعرّف على أية تفاصيل تتعلق بهذا الملف الحيوي المهم. والله ولي التوفيق.

صحيفة الاقتصادية: http://www.aleqt.com/2015/02/25/article_934396.html

نبذة قصيرة عن عبدالحميد العمري

عضو جمعية الاقتصاد السعودية
هذه التدوينة كُتبت في التصنيف اقتصاديات, الرأي. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

التعليقات مغلقة.