الذكرى السابعة.. فبراير الأسود (4-4)

إنّه من الصعوبة بمكانٍ أن أطرح في هذه المساحة الضيقة من الزاوية الحلول الكاملة لصنفي التحديات والإشكالات التي تواجهها هيئة السوق المالية، على أنني سبق وتطرقتُ إليها في أكثر من مقام ومقال. لكن، قد يكون من أهم ما يجب أن تُقدم عليه الهيئة في الوقت الراهن، ما يلي:
- إعادة هيكلة السوق المالية، والعمل على تجزئتها إلى سوقين، الأول (الرئيس) ويضم الشركات ذات الأداء المتنامي، ورأس المال المدفوع (250 مليون ريال فأكثر)، والمحققة لشرط عدم انخفاض إجمالي حقوق المساهمين إلى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن 110% وفقاً للبيانات المالية السنوية المدققة. الثاني (الموازي) الذي يفترض أن يضم الشركات الصغرى دون الـ250 مليون ريال، والتي لاتنطبق عليها الشروط أعلاه، وتمنح فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات مالية لتحقق تلك الشروط أو تُشطب من السوق الموازية، إضافةً إلى فرض شروط للتداول فيها تحد من المضاربات العشوائية المحمومة، وتقلّص من دخول أصحاب المحافظ الاستثمارية الصغيرة.
- الخفض التدريجي للحصص المرتفعة للحكومة في الشركات المساهمة.
- اعتماد آلية زيادة رأس المال عند أي إدراجات في السوق (تضاف متحصلات الاكتتاب لرأس مال الشركة فقط)، بما يزيد من الثقة ويشجع الشركات الهادفة للتوسع والنمو للإدراج.

صحيفة الشرق: http://www.alsharq.net.sa/2013/02/28/743859

نبذة قصيرة عن عبدالحميد العمري

عضو جمعية الاقتصاد السعودية
هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف الرأي, وماذا بعد؟! - الشــرق. الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

التعليقات مغلقة.