كيفية إدارة سوق العمل لدينا (2-4)

من المهم جداً في البداية أن نتعرّف على تشخيص سوق العمل السعودية (القطاع الخاص)، وقد تطرّقتُ وغيري لها مراراً وتكراراً، مكتفياً هنا بالإشارة إلى أبرزها ابتعاداً عن التكرار. إذ يعتمد القطاع الخاص على نحو 89% من عمالته على الوافدين، ونظراً لضعف إنتاجيته، كون الاقتصاد الوطني يعتمد في جانب طلبه الاستهلاكي على الواردات (دور القطاع الخاص هنا الاستيراد بالجملة والبيع محلياً بالتجزئة)، وفي جانبٍ آخر رئيس يقتات على العقود والمناقصات الحكومية! فلا يتطلب ذلك نوعية رفيعة من المهارات والتأهيل، لذا تجد أن حملة الشهادة المتوسطة فما دون من العمالة الوافدة يمثلون نحو 86% من الإجمالي، تتركّز بصورةٍ أكبر في نشاطات الزراعة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والفنادق والمطاعم بأكثر من 70% من الإجمالي، يصل متوسط أجورها الشهرية لما دون 1000 ريال!
أمام هذا التشخيص المختصر جداً، ماذا على وزارة العمل القيام به؟! أمامها مشروع إدارة يقوم على بعدين مهمين: البعد الأول (الاستراتيجي)- يتطلّب مشاركة فعالة من بقية أطراف الجهاز الاقتصادي، يقوم على أساس العمل المشترك والمستمر نحو توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلية، وذلك من خلال تأسيس مشاريع عملاقة ومتوسطة بالمشاركة مع القطاع الخاص، ترتكز على ثلاث ركائز: (1) تطوير وتحسين بيئة الأعمال المحلية، ومع التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، (2) زيادة المنافسة محلياً وفك الاحتكار بتأسيس منشآت تلبي الطلب المحلي، (3) إحلال الواردات مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا التنافسية التي يتمتع بها اقتصادنا على مستوى مدخلات الإنتاج. لماذا كل هذا؟ وما علاقته بسوق العمل؟ باختصار، سيؤدي إلى خلق عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين.
البعد الثاني (التكتيكي)- وهو المنوط بوزارة العمل تحديداً، أكمله في مقال الغد..

صحيفة الشرق: http://www.alsharq.net.sa/2012/11/20/589031

نبذة قصيرة عن عبدالحميد العمري

عضو جمعية الاقتصاد السعودية
هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أهم المقالات, الرأي, وماذا بعد؟! - الشــرق. الأوسمة: , , , , , , , , , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

التعليقات مغلقة.