ادفعْ مائتي ريال شهرياً.. أحسنْ لك!

يدخل الاقتصاد السعودي منعطفاً جديداً مع البرنامج العاشر لوزارة العمل بعد (حافز، نطاقات1، نطاقات2، لقاءات، طاقات، توافق، أجير، حكايتي، جاهز)، غير أن البرنامج الأخير قد يكون الأكثر وزناً مقارنةً بجميع البرامج السابقة، إذ يستهدف تحصيل رسوم شهرية (200 ريال) على العمالة الوافدة (2400 ريال سنوياً)، وبالنظرِ إلى آخر الإحصاءات المتعلقة بسوق العمل المحلية، يتوقّع أن تتجاوز المتحصّلات السنوية لهذا البرنامج سقف 14.4 مليار ريال!
البرنامج العاشر (رسوم العمالة الوافدة) سيتم تطبيقه على المنشآت التى يقل لديها متوسط العمالة الوطنية عن 50% مقابل إجمالى العمالة الوافدة، وذلك بغض النظر عما ما أنجزته أي من تلك المنشآت على مستوى جميع البرامج السابقة، وتحديداً برنامج نطاقات، فلا محل لاعتبار أنها في النطاق الأخضر من الأحمر، فالجميع سيتم تحصيل الرسوم منه إذا نقصت العمالة الوطنية لديه عن نسبة الـ50% المشار إليها أعلاه! (على سبيل المثال: أي منشأة يكون معدل التوطين لدخولها النطاق الأخضر أقل من 50% ستكون معرضة لدفع تلك الرسوم، والعكس صحيح أي منشأة حققت أو تجاوزت نسبة الـ 50% تلك فلا يوجد أية رسوم عليها، حتى وإن لم تستطع تحقيق المعدل الذي يؤهلها لدخول النطاق الأخضر).
يتوقّع ألا ينجو من هذا البرنامج إلا نشاطات تعد على أصابع اليد الواحدة، فيما ستتعرض نشاطات اقتصادية عديدة له في مقدمتها: الزراعة والغابات والصيد البري والأسماك، الصناعات التحويلية، التشييد والبناء، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والمواصلات، المال والتأمين وخدمات العقارات والأعمال.
كمبدأ؛ يعد فرض الرسوم على من لم يستوفِ معدل التوطين المطلوب منه أقرب إلى العدالة (وهو ما اقترحته منذ عدة أعوام)، لكن أن تبتكر معدلا يتجاهل ذلك فهذا ما سيكون له نتائجه غير المحمودة! وهذا حديث الغد..

صحيفة الشرق: http://www.alsharq.net.sa/2012/11/17/584799

نبذة قصيرة عن عبدالحميد العمري

عضو جمعية الاقتصاد السعودية
هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أهم المقالات, الرأي, وماذا بعد؟! - الشــرق. الأوسمة: , , , , , , , , , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

التعليقات مغلقة.