الله يستر من فضيحة باركليز!

بدأتْ بحزمٍ كلٌ من وزارة العدل الأمريكية ومكتب الاحتيال الخطير البريطاني بالتحقيق مع مصرف باركليز، والتقصّي حول ما إذا كان قد قدّم أية مدفوعات غير سليمة، للحصول على ترخيص أعمال مصرفية في السعودية. ووفقاً لصحيفة الشرق أمس، ذكر المتحدث الرسمي لهيئة النزاهة أنها ستتحقق وستتقصى حقيقة الموضوع، سيشمل التحقيق مسؤولين في كل من هيئة الاستثمار الأجنبي، وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية.
جاء أوّل رد فعل رسمي من هيئة السوق المالية، بقولها إن شركة باركليز العربية السعودية حصلت على ترخيص مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد التحقق من جاهزيتها واستيفائها لجميع الشروط والمتطلبات النظامية للترخيص.
عنّي شخصياً، قد تكون نتائج تحقيق وزارة العدل الأمريكية ومعها مكتب الاحتيال الخطير البريطاني، وما ستؤول إليه ذهاباً بها إلى ما سيمهّد لصياغة حكم قضائي محدد! أثقل وزناً وأهم من تحقيقات هيئة النزاهة وحتى تصريح هيئة السوق المالية، لأسبابٍ أعتقد أنها معلومة لدى الأغلبية، لعل من أهمها: قوة التشريعات والأنظمة والأدوات والصلاحيات المتوافرة لدى الجهتين الأمريكية والبريطانية مقارنةً بما لدى هيئة النزاهة.
لا مشكلة إذا انتهتْ نتائج التحقيقات الأمريكية والبريطانية، إلى ما يتوافق مع نفي الأجهزة المحلية! لكن (الفضيحة) الكبرى إذا ظهر عكس ذلك، فالنتائج ستكون وخيمة وخطيرة جداً، بل أخطرُ مما لو لم نسمع نفياً من هذه الجهة أو تلك! إنَّ أقل ردة فعلٍ لمعالجة آثارها الوخيمة، أن لا يقل وزنها عن اتخاذ قراراتٍ صارمة وحاسمة بمعاقبة المتورّط مهما كان منصبه، وبما يكفل -على أقل تقدير- إعادة الثقة وصيانتها في أيّ من تلك الأجهزة المحلية، التي قد يشتبه بتورّطها في هذه القضية المشؤومة.

صحيفة الشرق: http://www.alsharq.net.sa/2012/11/13/578357

نبذة قصيرة عن عبدالحميد العمري

عضو جمعية الاقتصاد السعودية
هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أهم المقالات, الرأي, وماذا بعد؟! - الشــرق. الأوسمة: , , , , , , , , , , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

التعليقات مغلقة.