التضخم.. هل يعود بصورةٍ أشرس؟! (2-3)

لن يتم التوسّع كثيراً في الآثار المدمرة لعودة التضخم لصدارة المشهد الاقتصادي، بقدر ما أن حديثي اليوم وغداً سينصبُّ على الحلول والمضادات المفترضة، أمّا الآثار فقد تبيّنت للجميع في فترةٍ سابقة قريبة، وها هي تتغلغل تدريجياً في الوقت الراهن إلى حياتنا مبتدئةً هذه المرة بالغذاء والطعام، البند عديم المرونة في سلة إنفاق الفرد! البند الذي احتل المرتبة الثالثة في ارتفاع تكاليفه للفترة 2006-2012م بنحو 50.7%، بعد بند الترميم والإيجار بالمرتبة الأولى 82.7%، وبند السلع والخدمات الأخرى بالمرتبة الثانية 58.6%.
ولتعلم مدى الأذى الشديد الذي ألحقته تلك البنود أعلاه بذوي الدخل المحدود والمتوسط، يكفي القول أنها تستقطع من دخله 86%! وأمام شلل السياسة النقدية، واعتماد السياسة المالية اليتيم على (هبات) أسعار النفط، وعدم وجود أي بدائل أخرى لدى السياسات الاقتصادية في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية محلياً، والاعتماد المفرط على الواردات لتلبية الاحتياجات المحلية، والتي تعد المنفذ الأبرز لاستيراد التضخم، أؤكد والحال تلك على ضيق مساحة الحلول! ولكن هذا لايعني أن نقف موقف المستسلم، فلابد من اتخاذ حلول قصيرة الأجل لامتصاص الصدمات القادمة، والاستمرار في تشجيع الحلول للأجل الطويل المرتبطة بإخراج الاقتصاد الوطني من حالته الراهنة المعتمدة كلياً على دخل النفط، وتوسيع قاعدته الإنتاجية.
حسناً، هل من ضمن الحلول المجدية: (1) زيادة الرواتب. (2) زيادة دعم السلع والخدمات. (3) فرض قرارات محددة على التجار المحليين بعدم رفع الأسعار، أو منع التصدير، أو الموافقة على الاستيراد ورفع الحماية عنهم محلياً… إلخ من الإجراءات. قد تكون هذه أبرز الحلول بأيدينا الآن، فما الأجدى منها، وهل الحل مزيج منها وفق ما تقتضيه الضرورة؟! هذا العام فقط تجاوزت فاتورة الدعم والإعانات وزيادة الأجور (باستثناء القطاع الخاص) سقف 75 مليار ريال! هل كانت مجدية؟ وهل لدى الاقتصاد (المعتمد بالدرجة الأولى على النفط) القدرة على الاستمرار في هذه السياسة؟ وأكمل في الغد..

صحيفة الشرق: http://www.alsharq.net.sa/2012/10/07/522642

نبذة قصيرة عن عبدالحميد العمري

عضو جمعية الاقتصاد السعودية
هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أهم المقالات, الرأي, وماذا بعد؟! - الشــرق. الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

التعليقات مغلقة.