ماذا قدّمت «الإدراجات» للسوق المالية والاقتصاد؟!

ذكرتُ بالأمس أن الأرباح السنوية لـ 78 شركة التي تم إدراجها من بعد فبراير 2006م إلى الوقت الراهن (33 شركة عاملة، 45 شركة تحت التأسيس)، أنَّ أرباحها السنوية لم تتجاوز 5.9% من إجمالي أرباح السوق بأكملها (5.8 مليار ريال)، رغم أن مجموع أسهمها شكّل 43.5% من إجمالي الأسهم، ونحو 21.8% من إجمالي القيمة السوقية (عمْق السوق). المحصّلة النهائية لتلك الشركات أن 35 شركة بالتمام والكمال منها (45% من إجمالي الإدراجات) تقفُ اليوم على خسارةٍ صريحة من رأس مالها!!
ليس مؤدّى ما تقدّم في مقال الأمس واليوم أن تتم المطالبة بإيقاف الإدراجات في السوق! بقدر ما أنّه على العكس تماماً، إذ المطلوب والصحي جداً للسوق المالية وللاقتصاد الوطني على حدٍّ سواء، أن يستمر إدراج المزيد والمزيد من الشركات المساهمة فيها. المؤدى الواجب استقرار فهمه هنا، أن تؤخذ بعين الاعتبار (القيمة المضافة) لأي شركة يتم إدراجها في السوق! ليس فقط على مستوى الربحية، رغم أنه يظل أوّل الاعتبارات الواجب أخذها بعين الاعتبار حال تقييم جدوى إدراج شركة من عدمه، بل لا بد أيضاً من الأخذ بعين الاعتبار عامل (توطين) الوظائف في تلك الشركات (بعضها لا يتجاوز التوطين فيها 8% من إجمالي الأجور، رغم أنه 70% قياساً على عدد السعوديين فيها)، ومدى مساهمتها في تعزيز التنوّع الإنتاجي للاقتصاد الوطني (بعضها وكالات استيراد بالجملة وبيع بالتجزئة، وعاملوها مقيمون)، ودورها ضمن القطاع الذي تعمل فيه باتجاه تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ليس مقبولاً أن يأتي من يقول إن هيئة السوق المالية ليست مسؤولة عن كل ذلك! فهناك أيضاً من يستخدم المنطق ذاته على بوابة وزارة التجارة والصناعة، وآخر على بوابة هيئة الاستثمار الأجنبي، وآخرون على بقية بوابات الأجهزة الاقتصادية والمالية! فمن هو المسؤول هنا إذاً عن تحقيق كل ذلك إن لم تكن تلك الأجهزة هي المسؤولة؟! هل سنراهن أيضاً على خبرة ودراية مجتمع المستثمرين كما تعتقد هيئة السوق المالية؟!

صحيفة الشرق: http://www.alsharq.net.sa/2012/09/09/478784

نبذة قصيرة عن عبدالحميد العمري

عضو جمعية الاقتصاد السعودية
هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أهم المقالات, الرأي, وماذا بعد؟! - الشــرق. الأوسمة: , , , , , , , , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

التعليقات مغلقة.