الـ 3000 ريال.. حقٌ للسعوديين في القطاع الخاص!

ليت معالي وزير العمل لم يتسرّع في رفْضه لوضع حدٍّ أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص، أسوة بزملائهم في القطاع الحكومي، حسبما نشرته صحيفة عكاظ في عددها الصادر ليوم السبت الماضي 21 يوليو 2012م. الرفْض الذي جاء ردّاً على مطالب من شريحةٍ واسعة من السعوديين العاملين في القطاع الخاص، بدأتْ وتكررتْ منذ أنْ أصدر خادم الحرمين الشريفين -أيّدهُ الله- أمره الكريم رقم أ/62 وتاريـخ 13 ربيع الآخر 1432هـ باعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بـ 3000 ريال شهرياً.
إذ كان بالإمكان تلبية هذه المطالب المشروعة للسعوديين العاملين في القطاع الخاص، وبطريقةٍ أيسرُ كثيراً من مجرد الرفض دون إدراك صعوبة الظروف المعيشية التي يعانون منها لقاء تدنّي أجورهم الشهرية! فكلا الفئتين (العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص) يواجهان ذات الظروف الحياتية، والتحديات المعيشية التي أدركها الأمر السامي المشار إليه أعلاه.
بالرجوع إلى ما نصَّ عليه نظام العمل الذي تعمل وزارة العمل بموجبه وتحت مظلته؛ في الباب السادس (شروط العمل وظروفه)، الفصل الأول (الأجور)، المادة التاسعة والثمانون: لمجلس الوزراء عند الاقتضاء -وبناءً على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى للأجور. أليس الأمر وفقاً لما تقدّم من نصٍّ صريح لنظام العمل أسهل بكثيرٍ من مجرّد الرفض وكفى؟!
إنني لأرجو من معالي وزير العمل أن يراجع قراره الأخير، خاصّةً وأن النظام قد أتاح له إمكانية تحقيق رغبة شريحةٍ واسعة من المواطنين والمواطنات تعاني كثيراً من تدنّي مستويات أجورها الشهرية، وفي المقابل تراها تواجه ظروفاً معيشية مرتفعة التكاليف، بما يمثّل وضعاً معيشياً يتعارض كثيراً مع أهداف ومتطلبات تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لكافّة شرائح المجتمع! يا معالي الوزير: كن سبباً في التفريج عن كُرب الكثيرين، وما أعظمها عند الله ثم عندهم إن تمَّ ذلك خلال هذا الشهر الكريم!

صحيفة الشرق: http://www.alsharq.net.sa/2012/07/23/406735

نبذة قصيرة عن عبدالحميد العمري

عضو جمعية الاقتصاد السعودية
هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أهم المقالات, الرأي, وماذا بعد؟! - الشــرق. الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

التعليقات مغلقة.