الوصفة الأولى: التحقيق في مخالفات السوق

كُتب الكثير جداً في مقام ما يجب على هيئة السوق المالية أن تقوم به، واُنتقدتْ أيضاً في العديد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها. هل استمع مجلس هيئتنا الموقرة لأي من هذا أو ذاك؟! قد لا تتجاوز الاستجابات عدد أصابع اليد الواحدة، وليستْ هذه هي بالمشكلة الرئيسة؛ فمجلس الهيئة يظل هو المسؤول الأول والأخير عن أي قرارٍ أو أمر يتعلق بالسوق المالية، وله الحق الكامل في اتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لنظام السوق المالية الذي يعمل تحت مظلته.

وهنا؛ للمجلس الحق أيضاً أن يقبل بما سأطرحه، أو أن يهمله ولا يلتفتْ إليه كما هي سياسته التي اعتادَ عليها مع ما يطرحه الإعلام المحلي! وإن كان بعض ما سيُطرح أرجو أن يلفت انتباه مجلس الشورى الموقر، ليخضعه بدوره للدراسة والنقاش، ولعل من أبرزه ما يتعلّق بمهمة اضطلاع هيئة السوق المالية بمهام التحرّي والتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبل المتعاملين في السوق، والمشار إليها من عدة جوانب في نظام السوق المالية في الفقرة (7ج) من المادة الخامسة، والفقرة (12) من المادة السادسة، والفصل العاشر. كون هذا الجانب المرتبط بصيانة وحماية المصالح المادية للمتعاملين (المشتبه في وقوعهم بمخالفات) من قصورٍ لأي سببٍ محتمل، ما يرفع بدوره من حساسيته وخطورته إلى الدرجة القصوى، وهو ما تُشير إلى وقوعه بعض الوقائع والانعكاسات السلبية على تداولات السوق طوال السنوات الماضية. أرى أن تُحال هذه المهام البالغة الحساسية التماساً لتحقيق مزيد من العدالة والنزاهة في ممارساتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وهو ما ينسجم تماماً مع المادة الثالثة من نظام تأسيسها، خاصةً الفقرة (ز) التي تؤهلها نظامياً لتولّي هذه المهمة إن تم إقرار هذا المقترح.
إنّه ضمانٌ أفضل لتحقيق العدالة واستقلالها التام، وكفيلٌ أيضاً بأن يُقنع جميع الأطراف (الهيئة، المخالفين) بسلامة ما يليها من أحكام مهما كانتْ. وأكمل غداً الوصفة الثانية: تجزئة السوق لسوقين.

صحيفة الشرق: http://www.alsharq.net.sa/2012/06/07/334972

نبذة قصيرة عن عبدالحميد العمري

عضو جمعية الاقتصاد السعودية
هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف أهم المقالات, الرأي, وماذا بعد؟! - الشــرق. الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

التعليقات مغلقة.