أقفلوا الأبواب أمام اكتتابات الفالصو (1-2)

أصبح معتاداً لدى المتعاملين في سوقنا المالية أن تُطرح عليهم شركات مساهمة بأعلى أسعارالاكتتاب، سرعان ما تراها أعينهم في العام التالي يتهاوى أداؤها التشغيلي على عكس ما ورد في نشرات إصدارها؛ التي تغنّتْ في مرحلة الطرح بما لم يسبق ولم يلحق بمثل هذه الشركة أو تلك في عالم الاستثمارات! وفي العام الثاني تتكشف الحقائق المروعة عما لا يُحمد عقباه، وتقع الفأس في الرأس، فتجد الخسائر الهائلة قد أكلت الأخضر واليابس من حقوق الملاك، لتواجه مصيرها المحتوم عند ذات القوانين التي صرّحت لها بالدخول إلى السوق، غير أنها هذه المرة تقرر طردها من السوق بسبب أدائها الفاشل! رحلةٌ كوميدية الفصول في ظاهرها، حزينةٌ جداً جداً كونها تمّت على حساب المتعاملين في السوق.
هناك خللٌ كبير في ما يجري على مستوى الطروحات في سوق الأسهم المحلية، تحدّثتُ وغيري عنه كثيراً، ولعل من الملفت أن مجلس الشورى أخذ على عاتقه مناقشة آلية تسعير تلك الطروحات حين طرحها، وقدّم توصياته مشكوراً إلى هيئة السوق المالية بضرورة تعديل اللوائح التنفيذية، وأن تأخذ بعين الاعتبار مهمة الإفصاح عن الآلية التي تمَّ بناءً عليها تحديد سعر الطرح! غير أنه لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى نوعية تلك الشركات المساهمة التي تتقدّم إلى منصة الطرح، ومن ثم الإدراج في السوق.
هل هذه مهمة أخرى؟! أو أنها ليست بذات الأهمية؟! على الإطلاق! بل إنها أم المهام والضرورات التي يجدر بنا جميعاً وليس فقط مجلس الشورى أو هيئة السوق المالية، أن نركّز الاهتمام عليها، وأن نعمل جاهدين على تطوير الآليات المرتبطة بالسوق الأولية (الإدراجات). إن آلية التلاعب بتجميل الأوضاع المالية للشركات؛ أمرٌ من السهل القيام به في جميع أسواق المال حول العالم، وليس لدينا فقط. إنه الأمر الذي إن تحقق فإنه سيرفع كثيراً من درجة الثقة والأمان في السوق. وللحديث بقية.

صحيفة الشرق: http://www.alsharq.net.sa/2012/04/30/250431

نبذة قصيرة عن عبدالحميد العمري

عضو جمعية الاقتصاد السعودية
هذه التدوينة كُتبت ضمن التصنيف الرأي, وماذا بعد؟! - الشــرق. الأوسمة: , , , , , , , , , , . أضف الرابط الدائم إلى المفضّلة.

التعليقات مغلقة.