ماذا تعني أولوية النمو الاقتصادي؟

ذكرت في المقال الأخير “المواءمة بين تحفيز الاقتصاد والترشيد المالي”، أن من أهم ما يقع على السياسة المالية كونها في الوقت الراهن السياسة الأقوى والأكثر تأثيرا في الاقتصاد، ضرورة عملها على تحقيق التوازن بين الأهداف القصيرة الأجل والمتوسطة (التوازن المالي) من جانب، ومن جانب آخر الأهداف طويلة الأجل (النمو والاستقرار الاقتصادي)، دون أن تغلب جانبا على آخر، ودون أن يخل تحقيق أهداف على حساب أهداف أخرى! وأن تعمل على وضع النمو الاقتصادي ضمن أهم أهدافها حتى وإن انعكس سلبا على ميزانها المالي بالعجز، وفي الوقت ذاته تقوم إدارة السياسة المالية خلال المرحلة القصيرة والمتوسطة الأجل بتمويل العجز المالي من الأسواق الخارجية، وتخفيف الاعتماد قدر الإمكان على الائتمان المصرفي المحلي، تجنبا لمزاحمة القطاع الخاص على السيولة المحلية المتوافرة، بما يمكن الإدارة عبر السنوات القليلة المقبلة من تمويل إيراداتها غير النفطية من فوائض الإنتاج المحلي، الذي سيكون مصدره الأول والأكبر منشآت القطاع الخاص. أكمل قراءة التدوينة

كُتب في أهم المقالات, اقتصاد سعودي, اقتصاديات, الرأي | التعليقات مغلقة

المواءمة بين تحفيز الاقتصاد والترشيد المالي

نظرا للدور الكبير الذي يضطلع به الإنفاق الحكومي في اقتصادنا الوطني (شكل 39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2016)، وما يمثله بذلك الوزن النسبي المهم جدا كأكبر رافد للنمو والاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، فلا شك أن أي انكماش في الإنفاق الحكومي سينعكس سلبا على أداء الاقتصاد الوطني، وهي العلاقة التي تستهدف برامج التحول الهيكلي الراهنة والمخططة، العمل على تقليص نسبتها لمعدلات أدنى بكثير مما هي عليه، تمهيدا للقطاع الخاص أن يقوم بهذا الدور، وأن تتحول العلاقة إلى العكس في منظور العقد القادم، ليصبح نشاط الاقتصاد الوطني الداعم والممول الأكبر للإنفاق الحكومي، عبر تمويل الإيرادات الأخرى غير النفطية للميزانية الحكومية، وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية التي كانت تشكل في ذروة أسعار النفط 90 في المائة فأعلى من إجمالي الإيرادات، تنخفض إلى ما بين 75 و 80 في المائة حال انخفاضها، ما يتسبب في الضغط على الميزانية الحكومية، ومن ثم الضغط على الاقتصاد الوطني. أكمل قراءة التدوينة

كُتب في أهم المقالات, اقتصاد سعودي, اقتصاديات, الرأي, المجتمع | التعليقات مغلقة

استعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي

صبّت القرارات السامية الأخيرة المتعلقة بإعادة البدلات والمزايا لموظفي الحكومة في استعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي المحلي، وهي القرارات التي ألغت قرارات سابقة في الخصوص ذاته، كانت قد صدرت في نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، جاءت حينئذ ضمن حزمة إجراءات مالية مشددة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية غير المواتية، نتجت عن استمرار انخفاض أسعار النفط وما ترتب عليها من آثار شديدة الضغط على الميزانية العامة، والإشارة في حينها إلى أنها إجراءات يرتبط العمل بها بدرجة مباشرة بالأوضاع الاقتصادية التي اقتضتها، بمعنى إمكانية توقف العمل بها بمجرد زوال تلك الأوضاع المسببة لاتخاذها، وهو ما نصت عليه صراحةً في مضمونها حينئذ “أن تتم إعادة النظر في هذا القرار وفقا للمستجدات”. أكمل قراءة التدوينة

كُتب في اقتصاد سعودي, اقتصاديات, الرأي | التعليقات مغلقة

اقتصادنا .. لتفلس هذه المنشآت غير مأسوف عليها

صُدم كثيرون من جرأة التصريح الأخير لوزير المالية حول توقعه إفلاس الكثير من منشآت القطاع الخاص “أو التجار ورجال الأعمال”، وصُدموا أكثر حينما بين في مواجهة تلك الاحتمالات ضرورة تسريع إجراءات إعلان إفلاس تلك المنشآت، على عكس ما توقعوا أنه كان مفترضا أن يصرح بكيفية إنقاذ تلك المنشآت من نهايتها المحتومة! وقد كان وقع الصدمة أكبر ألما بدرجة أعلى من غيرهم على عموم التجار ورجال الأعمال. أكمل قراءة التدوينة

كُتب في أهم المقالات, اقتصاديات, الرأي | التعليقات مغلقة

حل أزمة متضرري صندوق التنمية العقارية

ما الخطأ الذي وقع فيه صندوق التنمية العقارية لتجاوز أزمة نقص السيولة النقدية لديه؟ وما الخطأ الآخر في عدم فهمه للدور الرئيس من وجوده بعد تحوله إلى مؤسسة تمويلية “مصرف”، وفقا لما تضمنه برنامج التحول الوطني، ينتظر أن يسهم في تطوير وتعزيز قطاع التمويل العقاري؟ أكمل قراءة التدوينة

كُتب في أهم المقالات, اقتصاديات, الرأي, السوق العقارية, المجتمع | التعليقات مغلقة