درس المواشي «المجاني» لوزارة الإسكان

قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشكورة درسا مجانيا لبقية الأجهزة الحكومية في مجال محاربة الاحتكار، والتحكم غير المشروع في الأسعار في الأسواق المحلية، من خلال إجراءاتها التي استهدفت التوسع في استيراد الماشية ورفع القيود التي كانت تحد من ذلك، الذي خدم بدوره المستهلك المحلي، وأسهم بقوة في تصحيح الأسعار المتضخمة جدا التي وصلت إليها. أكمل قراءة التدوينة

كُتب في اقتصاديات, الرأي, السوق العقارية | التعليقات مغلقة

الحاجة إلى قوة أكبر من وزارة العمل

أظهرت أحدث البيانات الصادرة أخيرا عن كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء، أن وتيرة تغيرات سوق العمل المحلية “القطاع الخاص”، تسير أسرع مما كان متوقعا؛ حيث أظهرت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، انخفاض أعداد العاملين السعوديين (ذكور) في منشآت القطاع الخاص بأكثر من 23.7 ألف عامل، ليستقر إجمالي أعدادهم بنهاية الربع عند 1.2 مليون عامل سعودي، كما انخفض أعداد العاملين غير السعوديين (ذكور) في تلك المنشآت بنحو 335.1 ألف عامل غير سعودي، ليستقر إجمالي أعدادهم عند 8.3 مليون عامل غير سعودي. أكمل قراءة التدوينة

كُتب في اقتصاديات, الرأي, المجتمع | التعليقات مغلقة

المتقاعدون «ما يدرون من وين يلقونها»

ليس أصعب مرارة على المرء من أن يواجه التحديات الجسيمة لحياته، ثم لا يملك أمامها حتى خيارا واحدا، وتزداد تلك التحديات إن أتى طرف آخر متدخلا دون علم أو فهم لأوضاعه المعيشية، ليقدم حلولا عنوانها ومضمونها الإفلاس بعينه! فلا يعلم المرء هنا، هل يجاهد قدره أم يجاهد خصما لا صديقا له، ينوي مضاعفة آلامه وحسرته. أكمل قراءة التدوينة

كُتب في اقتصاديات, الرأي, المجتمع | التعليقات مغلقة

كيف نوجد الوظيفة للمواطن؟ وكيف نحميه؟

أصبح معلوما لدى الجميع، أن تحدي إيجاد “فرص عمل” للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص أمر زادت صعوبته أكثر مما سبق، وأن مخارج التوظيف الوهمي التي تشبعت بها سوق العمل المحلية طوال الفترة 2011 – 2016، قد انكشف أمرها، وانقطع سرابها، وأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتأهب منذ مطلع العام الجاري لمواجهة وبالها عبر إجراءاتها وتوجهاتها الجديدة. أكمل قراءة التدوينة

كُتب في أهم المقالات, اقتصاديات, الرأي, المجتمع | التعليقات مغلقة

حماية التوطين من عواصف المدير الوافد

ما إن بدأت برامج التوطين المستحدثة من قبل وزارة العمل “بمسماها السابق” مطلع 2011، إلا وانفتحت أبواب سماء الاستقدام على أوسع مصاريعها، ليتجاوز عدد تأشيرات العمل الجديدة للقطاع الخاص خلال 2011 – 2015 سقف 7.6 مليون تأشيرة (بلغ إجمالي التأشيرات للفترة نفسها 12.1 مليون تأشيرة)، ولترتفع أعداد العمالة الوافدة في مختلف منشآت القطاع الخاص من 6.2 مليون عامل بنهاية 2010، إلى أن تجاوزت أعدادهم سقف 8.8 مليون عامل وافد بنهاية 2015، ويقدر أن يتخطى عددهم إذا مضى نموهم السنوي بهذه الوتيرة سقف 9.2 مليون عامل وافد بنهاية العام الجاري. أكمل قراءة التدوينة

كُتب في أهم المقالات, اقتصاديات, الرأي, المجتمع | التعليقات مغلقة